زمینۀ تحققِ وضعیتِ حقوقی – قضایی جدید در ایران، از آستانۀ تجددِ ایرانی و قبل از انقلاب مشروطه فراهم گردید، اما این وضعیت به هیچ عنوان ظرفیتِ ایجاد یک نظام حقوقی – قضایی را نداشت. با کوششِ جریان روشنفکری غربگرا و به تقلید از نظام حقوقی – قضاییِ سکولارِ اروپایی و با غفلت از مبانی فرهنگی – تمدنیِ ایرانی – اسلامی، پایه های وضعیتِ جدیدی گذاشته شد که سنت شرعی – فقهی را به حاشیه راند و در ایجاد نظام حقوقی – قضایی مدرن در ایران نیز توفیق نیافت و در نهایت به وضعیتِ «نه این و نه آن»، و «هم این و هم آن» گرفتار آمد. انقلاب اسلامی ایران با تغییر بنیادین در چشم انداز تاریخی ایرانیان، رویکرد مدرن سازی وضعیت حقوقی- قضایی در پرتوِ توسعۀ غربی را به چالش کشید و افقِ تاریخی دیگری را مبتنی بر سنت ایرانی- اسلامی فرارویِ جامعۀ ایران گشود؛ اما علی رغم این تغییر جهت اساسی، در دو دهۀ اول انقلاب، بستر معرفتی و اجتماعی لازم در راستای نظام سازی حقوقی – قضایی ایجاد نشد و تحول در وضعیتِ سابق، مبتنی بر مقیاسِ اصلاحی – ترمیمی در دستور کار قرار گرفت. برای اولین بار در تاریخ معاصر ایران، از دهۀ سوم انقلاب، طرحِ رویکرد تمدنی از سوی رهبر شهید انقلاب، زمینۀ ارتقای مقیاس اصلاحی – ترمیمی به مقیاس نظام سازی حقوقی – قضایی را فراهم نمود و با سرپرستی ایشان، حرکت جدی به سوی نظام سازی حقوقی – قضایی در ایران، مبتنی بر بینش تمدنی ایرانی- اسلامی آغاز گردید.