مسئله محوری پژوهش حاضر، ناکافیِ تلقی رایج از «دولت اسلامی» در مواجهه با الزامات پیچیده حیات اجتماعی و تاریخی جوامع مسلمان است؛ تلقی‌ای که دولت اسلامی را به سازوکاری برای اجرای احکام شرعی فرومی‌کاهد و از تبیین نسبت آن با تمدن‌سازی اسلامی بازمی‌ماند. پرسش پژوهش این بود که این گذار از چه منطق درونی‌ای تبعیت می‌کند و در چه سطوحی صورت‌بندی نظری می‌یابد. با اتکا به چارچوب تحول پارادایمی و تحلیل مفهومی متون اولیه اندیشه سیاسی گفتمان انقلاب اسلامی، این پژوهش نشان می‌دهد که گذار یادشده جابه‌جایی هم‌زمان در سه لایه است، نه گسترش تدریجی کارویژه‌های دولت: در لایه مبانی، هستی‌شناسی توحیدی و انسان‌شناسی کمال‌گرا جایگزین مبانی حداقلیِ مشروعیت شرعی می‌شوند و مشروعیت را در پیوندی دوسویه میان اقتدار الهی و اراده مردمی بازتعریف می‌کنند؛ در لایه غایات، افق دولت از مدیریت اداری و تأمین نظم حداقلی به بازتولید هویت تمدنی و هدایت تاریخی امت اسلامی ارتقا می‌یابد؛ و در لایه ساختار، ضرورت نهادهایی آشکار می‌شود که بتوانند منطق ولایت، عدالت و مشارکت را نه به‌صورت مجزا، بلکه در پیوندی ارگانیک و در قالب ترتیبات نهادی متجسد سازند. مهم‌ترین دستاورد این پژوهش، اثبات این نکته است که سه لایه مستقل از یکدیگر عمل نمی‌کنند و هم‌زمانی و انسجام درونی آن‌هاست که یک دولت را از دولت اسلامیِ حداقلی به دولت تمدنی ارتقا می‌دهد؛ معیاری که تمایز میان تحول واقعی و بازآرایی صوری را فراهم می‌آورد. یافته‌های پژوهش، دولت تمدنی را نه بدیلی گسسته از دولت اسلامی، بلکه بسط ضروری و کیفی آن در افق تمدن‌سازی معرفی می‌کند.